خالف الأصل على موضع اليقين مؤيدا بإطلاق الأخبار ، و الفتوى بأن الدية على الجاني مع ترك الاستفصال في واقعة الحال السابقة الدال على العموم شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : سيد مرتضى عليه الرحمه فرموده‌اند : ديه ميّت تعلّق به بيت المال دارد نه آنكه مال خودش باشد . ولى به نظر ما بايد به آنچه اخبار بر آن دلالت دارد عمل نمود يعنى ملتزم شد به آنكه ديه مال خود ميّت است و آن را بايد صرف وجوه قرب و طاعت از طرف ميّت نمود . فرع اگر جانى بر ميّت جنايتى وارد نمود كه در شرع انور برايش مقدّرى نيست حكم آنست كه ميّت را زنده فرض نموده و مىگوئيم : اگر وى حيات مىداشت و اين جنايت بر او وارد ميگشت حكمش اين بود كه ارش از جانى مىگرفتيم الآن كه ميّت است نيز بايد ارش گرفته شود منتهى در وقت حيات ارش را از ديه احياء كه هزار دينار است حساب مىكنند و اكنون كه مرده ارش را از صد دينار اخذ بايد نمود . فرع ديگر اگر جانى سر ميّت را از بدن جدا ننمود بلكه به مقدارى بريد كه اگر زنده مىبود عادتا حياتش ادامه پيدا نمىكرد ظاهرا جانى در اين فرض نيز بايد صد دينار بدهد چه آنكه عمل به ظاهر اخبار مقتضى چنين حكمى مىباشد .